 هندسة المواد تشارك في ندوة توعوية حول مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان شاركت كلية هندسة المواد بجامعة بابل في الندوة التوعوية للتعريف بمهام وواجبات واليات عمل المفوضية العليا لحقوق الانسان وعلى قاعة شهرزاد في وسط مدينة بابل وذلك يوم السابع من الشهر الجاري .هذا ما اعلنه السيد قاسم حسين حسن استاذ مادة حقوق الانسان في الكلية قائلاً: ان الندوة اقامتها منظمة (ام اليتيم ) احدى منظمات المجتمع المدني في بغداد وبدعم من قبل الامم المتحدة وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية وشملت حضور العديد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مدينة بابل فضلاً عن بعض المؤسسات الحكومية ومنها كلية هندسة المواد بجامعة بابل للتعريف بمهام والية عمل المفوضوية . مضيفاً: ان الدستور العراقي لعام 2005 اكد على ضرورة تشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان وتم التصويت عليها بحسب القانون رقم 53 لسنة 2008 وقد ضمت هيكليتها (11 ) عضواً بينهم (3) نساء وهناك رئيساً للمفوضية ونائباً له فضلاً عن الدوائر الادارية والقانونية والمالية والاعلامية والعلاقات العامة ودائرة شؤون المحافظات ومكاتب للمفوضية في المحافظات ولها نظام داخلي خاص بها .وبالنسبة لاهداف ومهام المفوضية فقد اوضح السيد قاسم حسين حسن انها تذهب الى ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات وترسيخ وتنمية وتطوير ثقافة حقوق الانسان ويتم ذلك من خلال عدة مهام تتضمن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعداد سترايجيات واليات عمل واعداد الدراسات والبحوث ودراسة وتقييم التشريعات النافذة وتقديممشيراً الى دور المفوضية في نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال العديد من الوسائل سيما تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية وعقد لمؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية واعداد البرامج الاعلامية وتقديم التوصيات الى اللجان ذات العلاقة واخيراً تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب يتضمن تقييم لمدة عام عن واقع حقوق الانسان بالعراق ويتم نشره في وسائل الاعلام . منوهاً الى الاليات المتبعة لاستلام الشكاوي ومتابعة خرق حقوق الانسان التي تتضمن تلقي المفوضوية الشكاوي من الافراد والمنظمات بخصوص انتهاكات حقوق الانسان مع الحفاظ التام على سرية الاسماء وتقوم المفوضية باجراء تحقيق بشكل اولي حول الانتهاكات وفق المعلومات المقدمة والتاكد من صحة الشكوى وتقوم المفوضية بتحريك دعاوي المتعلقة بهذه الانتهاكات واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية واخيراً تقوم المفوضية بزيارة السجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي لتثبيت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .وحول دور منظمات المجتمع المدني في قانون المفوضية اشار السيد قاسم حسين حسن الى مشاركة منظمات المجتمع المدني في لجنة الخبراء التي عملت على اختيار المرشحين الى عضوية مجلس المفوضين وقد ثبت القانون انه من واجبات المفوضية التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق اهدافها فضلاً عن اعتبار منظمات المجتمع المدني احد المصادر المعتمدة لايصال شكاوي انتهاكات حقوق الانسان ويحق لمنظمات المجتمع المدني الحضور بصفة مراقب في اجتماعات مجلس المفوضين تعزيزاً للشفافية لتمكينها من التعريف والتوعية باليات عمل المفوضية .جدر بالذكر ان واجبات ومهام مجلس المفوضين يتضمن الاشراف والمتابعة والرقابة على اعمال المفوضية ومناقشة اوضاع حقوق الانسان في العراق واتخاذ القرارات والتوصيات لمنع انتهاك حقوق الانسان وتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها واقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الاقاليم والمحافظات وتحديد شروط منح مكافئات العاملين في المفوضية . متابعة / قاسم السعدي/مسؤول اعلام الكلية
|