انطلاقاُ من رؤيتها لخدمة المجتمع ..... هندسة المواد تشارك بحوارية مفتوحة حول قانون منظمات المجتمع المدني
شاركت كلية هندسة المواد بجامعة بابل في الحوارية المفتوحة تحت عنوان ( التحديات القانونية في قانون المنظمات غير الحكومية ) الذي اقامها معهد اكد الثقافي وجمعية امل العراقية وعلى قاعة فندق قصر الضيافة وسط محافظة بابل وبحضور العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وشخصيات مختصة وعامة .
هذا ما اعلنه السيد قاسم حسين حسن ممثل كلية هندسة المواد في الحوارية قائلاً: ان الحوار تم بحضورعضو البرلمان السيد جواد الجبوري رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي فضلا عن السيد عباس الشريفي مستشار دائرة منظمات المجتمع المدني التابع لمجلس الوزراء .
مضيفاً: افتتح الحوار من قبل رئيس الجلسة السيد عدنان بهية مدير معهد اكد الثقافي بطرحه محاور عدة تضمنت علاقة منظمات المجتمع المدني بالمؤسسات الحكومية ومسالة تسجيل المنظمات في دائرة المنظمات فضلا عن الضرائب التي تفرض على عمل منظمات المجتمع المدني .
وقال النائب جواد الجبوري ان هناك مسودة قانون لتاسيس ( صندوق دعم المنظمات ) ونحتاج الى جهود للضغط على وزارة المالية لاقرار القانون سيما وان مسالة التمويل هو موضوع مرتبك في ظل ضبابية النظرة من قبل الناس حيال منظمات المجتمع المدني .
داعياً الى ضرورة التعاون بين المنظمات لزيادة فاعليتها لخلق شراكة حقيقية باتجاه بناء المجتمع المدني وضرورة ابتعاد المنظمة ان اي مظهر من مظاهر التسييس مع حق الانتماء ولكن من دون تحقيق اهداف سياسية .
منوها الى المادة 10 من قانون 12 لسنة 2010 التي تتضمن حظراً على المنظمة التي تمارس الاعمال التجارية او جمع الاموال لدعم المرشحين او ممارسة التسييس في عملها .
وفيما يخص علاقة منظمات المجتمع المدني بدائرة المنظمات فقد دعى الجبوري الى ضرورة الاحترام المتبادل وان يكون هناك حسن استقبال لغرض تحسين العلاقة التي يشوبها في بعض الاحيان الكثير من الاشكاليات وهذا واجب مهني واخلاقي .
وقدم الجبوري شكره واعتزازه لكل الاعلاميين الذين يشيعون ثقافة المجتمع المدني داعياً الى ضرورة تحليهم بالمسؤولية سيما مسؤولية الكلمة الهادفة لصناعة مجتمع مدني يسوده السلم الاهلي .
جدير بالذكر ان الحوارية شهدت مناقشات مفتوحة حول محاور الجلسة تضمنت ضرورة تطوير العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الحكومة وضرورة رفع العقبات التي تحول دون تسجيل المنظمات وقضية الضرائب والعمل على ردم الفجوة بين وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وتوفير السبل القانونية لضمان دعم الدولة من الناحية المادية والمعنوية ووضع ضوابط شفافة في مسالة تقييم عمل منظمات المجتمع المدني وتقليل الصعوبات في عملية تسجيل الشبكات .
متابعة/ قاسم السعدي / مسؤول اعلام الكلية
|